امام و رهبري

وفاق ملي در انديشه حضرت امام خميني (ره)
يکشنبه 25 بهمن 1388 - 4:50:06 PM
  بزرگنمایی:

نويسنده: عليرضا تاجريان

اشاره:
قال الله تعالي:« اعتصموا بحبل الله جمعياً و لاتفرقوا»(1)
«و همگي با هم به حبل خدا دست يازيد و از (يکديگر) جدا نشويد.»
وحدت و وفاق ملي يکي از ضرورت هاي حتمي جامعه مي باشد که در مواجهه با تهديدات بيروني و چالش هاي دروني بهترين راهکاري است که مي توان اتخاذ نمود. واژه «وفاق ملي» که امروزه از آن ياد مي کنيم به معني «وحدت» و «يکپارچگي» ملي است و نبايد آن را با «يکدستي» و «يکساني» معادل دانست؛ يعني «وفاق ملي» را بايد در کنار پذيرش اصل اختلاف در جامعه معنا کرد و وجود وفاق را مستلزم قبول اصل اختلاف در جامعه دانست.  در اين نوشتار سعي شده است به اصولي که بايد براي ايجاد وفاق ملي آنها را پذيرفت، بپردازيم و راههاي نيل به وفاق ملي را مورد بررسي قرار دهيم. همچنين بايد به اين نکته اشاره کرد که ديدگاه حضرت امام خميني (ره) در مورد وفاق ملي نيز در اين نوشتار لحاظ شده است.

1- پذيرش وجود اصل اختلاف در جامعه
الف- بايد پذيرفت که وجود اختلاف يک امر الهي است و ريشه در اراده الهي دارد و «وفاق» زماني معنا پيدا مي کند که اصل اختلاف را پذيرفته باشيم.
«و اگر خداي تو اراده مي کرد، تمامي مردم را در يک امت واحد گرد مي آورد؛ ولي [چنين نخواسته] و لذا شما پيوسته از يکديگر متفاوت بوده و مختلف خواهيد بود.»(2)
ب- اختلاف امري فراگير و همگاني است؛ يعني اگر جامعه از ديدگاههاي مختلف و تضارب آراء گوناگون برخوردار نباشد چنين جامعه اي نمي تواند توسعه و پيشرفت کند و بحران و فروپاشي دامنگير چنين جامعه اي خواهد شد.
«سليقه هاي مختلف بايد باشد… اگر در يک مجلسي اختلاف نباشد، اين مجلس ناقص است. اختلاف بايد باشد: اختلاف سليقه، اختلاف راي، مباحثه، جار و جنجال، اينها بايد باشد لکن نتيجه اين نباشد که ما دو دسته بشويم، دشمن هم. بايد دو دسته باشيم در عين حالي که اختلاف داريم، دوست هم باشيم.(3)
ج- اختلاف امري سازنده و مثبت است؛ يعني وجود اختلاف در افکار و روش باعث مي شود که ما از مديران اجرايي و صاحبان راي و انديشه انتقاد کنيم و موجبات توسعه و پيشرفت جامعه را فراهم آوريم. براي درک بهتر موضوع به حديثي از اميرالمومنين علي (ع) مي پردازيم.
«هر آن کس که ديدگاههاي مختلف را دريافته و درک کند، بر نقاط اشتباه [در انديشه و عمل خويش] واقف گردد.»(4)

2- ضابطه بندي اختلافها

ضابطه اول- انگيزه در بروز اختلاف بايد غيرنفساني باشد
اگر سرچشمه اختلاف خودخواهي و هواي نفس باشد در اين صورت هر تلاشي براي ايجاد وفاق منجر به ناکامي و شکست خواهد شد. اما اگر سرچشمه اين اختلاف از عبوديت باشد به تنوع ديدگاهها و سازندگي در امور منجر خواهد شد.
«اختلاف بين انبياء و افراد مقابل آنها و اسلام و کفر هميشه بوده است؛ ولي آن اختلاف از عبوديت سرچشمه مي گيرد. شما اختلافاتي را که از نفسانيت سرچشمه مي گيرد بايد از بين ببريد و مطمئن باشيد که اگر کارهايتان از الوهيت سرچشمه نگيرد و از وحدت اسلام بيرون برويد، مخذول مي شويد.»(5)

ضابطه دوم- اختلاف بايد با درک شرايط محيطي صورت پذيرد
اگر شرايط اجتماعي و سياسي به گونه اي باشد که در صورت اظهار اختلافات (هر چند که اصل اين اختلافات پسنديده باشد) دشمن دست به بهره برداري از اين اختلافات بزند در اين صورت لازم است که از اظهار اين اختلافات خودداري کرد و بايد آنها را موکول به زمان مناسب ديگري نمود. براي توضيح بيشتر، به کلام حضرت امام (ره) در اين مورد اشاره مي کنيم:
«[آقايان] طرحشان را و آرايشان را بگذارند براي يک وقت ديگري و يک وقت هاي ديگري اين کارها را بکنند. حالا وقت اين نيست که آرايي که خلاف مسير است، اظهار بکنند.»(6)
ضابطه سوم- اختلاف بايد درون چارچوب از پيش تعريف شده، صورت بگيرد
هر نظام سياسي براي استقرار  و استمرار حيات خود اصولي را بنا نهاده است که بايد تمامي افراد جامعه بر روي آن اجماع داشته باشند و در واقع محور اصلي وفاق ملي هر نظام سياسي همين اصول بنيادين است، بديهي است اگر در اين حوزه يعني در اصول بنيادين نظام سياسي اختلاف به وجود آيد اين اختلافات پذيرفتني نيست چرا که نظام سياسي را دچار تزلزل مي کند.

3- پذيرش محوريت قانون
اختلافات در صورتي مي تواند باعث وفاق ملي گردد که با اصول قانوني تعارضي نداشته باشد.  
الف)اصل نهم قانون اساسي: «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروهي يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند»
ب)اصل دوازدهم قانون اساسي: «دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و …»
ج)اصل بيست و ششم قانون اساسي: «احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند. مشروط بر اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكنند...»

4- رعايت اخلاق در عمل سياسي
بايد توجه داشت که قانون به تنهايي نمي تواند متضمن حفظ وفاق ملي باشد. براي درک اين مطلب به موارد زير توجه کنيد.
الف- وضعيتي که در آن منفعت  نقض قانون بيشتر از مجازات نقض قانون باشد،در اين صورت شخص بنا به ترجيحات عقلي راه نقض قانون را در پيش خواهد گرفت تا به امتيازات خود دست يابد. (مثال: نشر يک خبر کذب در يک نشريه به نفع يک حزب)
ب- اگر اختلاف بين دو يا چند ديدگاه باشد و يکي از طرفين در موقعيت ضعيف باشد در اين صورت احتمال دارد که نااميد شده و از سر ناچاري دست به نقض قانون بزند.
ج- موقعيتهايي در جامعه پيش مي آيد که رانتهايي قانوني در جامعه روي کار مي آيند اين رانتها هر چند که رويکرد قانوني دارند اما امکان دارد که از اين موقعيت براي بهره مندي از رانت استفاده کنند.
د- قانون تنها به مصاديق عيني و خارجي مفاسد توجه دارد يعني تنها مي تواند با مفاسد که با آن روبروست برخورد داشته باشد و از برخورد با مفاسدي که صبغه دروني دارند و همراه با دورويي و نفاق هستند، عاجز است.
با توجه به موارد فوق پس مي توان گفت که قانون نمي تواند به تنهايي ضامن وفاق ملي باشد. در اين موارد است که اخلاق به کمک جامعه مي آيد؛ يعني اگر افراد تهذيب نفس داشته باشند نمي توانند به اختلافاتي که باعث فساد مي شود دست زنند، يا اينکه از گريزگاههاي قانوني براي اهداف پليد خود استفاده نمايند. پس در صورتي مي توان کاستي هاي اصول قانوني را جبران نمود که افراد تربيت اسلامي، داشته باشند و اصول اخلاقي را رعايت کنند که در اين صورت شاهد وفاق ملي خواهيم بود. چه نيکوست که براي توضيح بيشتر مطلب به کلام گرانقدر امام (ره) بپردازيم:
«اگر اخلاق اسلامي در خودتان نفوذ بکند و همه توجه به اين مسايل داشته باشيد که از اخلاق اسلامي يکي از امور مهمش قضيه تفرقه نداشتن و مجتمع بودن است، [پيشرفت مي کنيد]… تا حالا هم ما هر چه پيشرفت کرده ايم از اين معني بوده.»(7)

5- وجود حاکميتي مقتدر
مساله وحدت و وفاق ملي از حيث نظري، بر دين اسلام استوار است اما از حيث عملي، بايد مديريتي واحد و مقتدر در راس نظام باشد تا بتواند يک امر و يک فرمان بر نظام جاري سازد؛ يعني در صورت ايجاد اختلاف بتواند اين اختلافات را مديريت صحيح نمايد و بر تنش هاي ناشي از اين اختلافات فايق آيد و افراد را حول محور « وفاق ملي» گرد آورد، چنين شخصي در جامعه اسلامي «ولايت فقيه» است. 

راهکارهاي نيل به وفاق ملي

1- دولت کارآمد
دولت کارآمد يعني دولت خدمتگزار، دولتي که تمام ارکان آن از بالاترين سطح تا پايين ترين سطح آن در خدمت مردم است. دولت کارآمد مي تواند با توزيع مناسب امکانات و خدمات ملي، مردم را حول محور وفاق ملي گرد آورد و در واقع «خدمت» به مردم و تامين خواسته هاي مردم توسط دولت، اصل بنيادين وفاق ملي مي باشد.
«تمامي مشکلات حکومت مي تواند مشکلات توزيع به حساب آيد، مشکلاتي که ممکن است بخش هايي از بحران را با خود داشته يا نداشته باشد.»(8)
 افراد جامعه در صورتي مي توانند به وفاق ملي برسند که از «بهره مندي عادلانه و منصفانه» قدرت، ثروت و منزلت برخوردار باشند. در اين مورد حضرت امام (ره) تاکيد دارند که:
«اگر احکام اسلام پياده شود… تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان مي رسند… همه اقشار ملت در جمهوري اسلامي بايد در رفاه باشند. در جمهوري اسلامي عدل اسلامي جريان پيدا مي کند. عدالت الهي سايه مي افکند بر تمام ملت.»(9)

2- شکل گيري يک هويت اجتماعي منسجم و واحد
قبل از اينکه در اين باب سخن به ميان آوريم بهتر است تعريفي از هويت اجتماعي داشته باشيم، ريچارد جنکينز در مورد هويت اجتماعي مي گويد:«هويت اجتماعي، درک ما از اين مطلب است که چه کسي هستيم و ديگران کيستند و از آن طرف درک ديگران از خودشان و افراد ديگر (از جمله خود ما) چيست. از اين رو هويت اجتماعي… محصول توافق و عدم توافق است و مي توان در باب آن نيز به چون و چرا پرداخت.»(10)
ما زماني مي توانيم به وفاق ملي برسيم که افراد جامعه بتوانند به يک هويت اجتماعي منسجم و واحد برسند براي اين منظور موارد زير توصيه مي شود.
- منافع جمعي و  ملي را بر منافع شخصي و جناحي ترجيح دهيم و در واقع نگرشي فراقومي و فراجناحي داشته باشيم و روحيه ملي را افزايش دهيم و اين جمله را شعار خويش قرار دهيم که:«همه براي يکي، يکي براي همه»
- افکار عمومي را سالم سازي کنيم براي اين منظور بايد مسئولان با مردم رابطه نزديک داشته باشند، مردم بتوانند به طور آزادانه در سرنوشت خويش دخالت داشته باشند و با مسئولان در امر تصميم گيري همدلي و همياري داشته باشند.
- در حوزه اخلاق نيز ما بايد نيروهايي انقلابي و اسلامي تربيت کنيم و اعتماد افراد جامعه را نسبت به اين نيروهاي انقلابي افزايش دهيم. چرا که اصول و ارزشهاي اخلاقي عامل مشترک بين تمام افراد جامعه مي باشد و افراد خود را ملزم به پايبندي به اين ارزشهاي اخلاقي مي دانند. بنابراين اصول و ارزشهاي اخلاقي مشترک مي تواند عامل وفاق ملي نيز گردد.

3- وفاق ملي در حوزه عمل سياسي
چنانچه که قبلاً نيز اشاره کرديم بايد در حوزه عمل سياسي اخلاق سياسي را رعايت کنيم. علاوه بر رعايت اخلاق سياسي بايد موارد زير را مورد توجه قرار داد.
- از استقلال، تماميت ارضي کشور و اسلاميت نظام دفاع کنيم.
- التزام به اصول قانون اساسي داشته باشيم.
- اصل ولايت فقيه و جمهوريت نظام را بپذيريم.
- حقوق متقابل را تامين کنيم و حقوق اقليتها را نيز در نظر داشته باشيم
- بر اصول و ارزشهاي انقلاب اتفاق نظر داشته باشيم.
نکته پاياني:
از آنچه که گفته شد نتيجه مي گيرم که وفاق ملي يکي از ضرورتهاي جامعه است که عدم آن باعث مي شود جامعه در سراشيبي سقوط قرار گيرد. ما بارها وحدت و وفاق ملي مردم ايران را در صحنه هاي مختلف از جمله پيروزي انقلاب اسلامي و در برگزاري انتخابات ديده ايم. اما چند سالي است که دشمنان قسم خورده اين نظام به خيال باطل خود فکر مي کنند که مردم ديگر آن وحدت و وفاق ملي را که در پيروزي انقلاب اسلامي داشتند، ندارند لذا درصدد اين برآمده اند که بين مسئولين نظام و مردم تفرقه و جدايي جاري سازند و اين نظام را از داخل به سراشيبي سقوط بکشانند. حال بر ماست که با حفظ وحدت و وفاق ملي خويش به اين دشمنان اعلام کنيم که اين خيال خام آنها رويايي بيش نيست چرا که ما با اين که در بعضي از مسايل با هم اختلاف داريم اما وجود اين اختلافات يک امر عادي و قابل قبول است و در واقع ما در اصول بنيادين نظام اختلافي نداريم و همان امت واحده سال 1357 هستيم که توانست رژيم شاهنشاهي را سرنگون و دست استعمارگران را از اين کشور قطع نمايد.

پاورقي:
1- سوره مبارکه آل عمران، آيه 103
2- سوره مبارکه هود، آيه 118
3- صحيفه نور، ج 21، ص 47
4- نهج البلاغه، حديث 173
5- صحيفه نور، ج 18، ص 134
6- صحيفه نور، ج 9، ص 303
7- به نقل از: مهدي حاضري، امام خميني (ره) و وفاق اجتماعي، تهران، همايش رقابتهاي سياسي و امنيت ملي و وزارت ارشاد، 1379، صص 28-27
8- جوزف لاپامبارا، «توزيع: بحران مديريت منابع» در: بحران ها و توالي ها در توسعه سياسي، غلامرضا خواجه سروي، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1380، ص 362
9- صحيفه نور، ج 5، ص 279
10- ريچارد جنکيز، هويت اجتماعي، تورج باراحمدي، تهران، شيرازه، 1381، صص 8-7
منابع:
1- وفاق ملي؛ جامعه شناسي سياسي وحدت از ديدگاه امام خميني (ره)، اصغر افتخاري، سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي، چاپ اول، 1382
2- صحيفه نور
3- نهج البلاغه
4- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب