تاريخ و انقلاب

از قرارداد دارسي تا ملي شدن صنعت نفت
چهارشنبه 26 اسفند 1388 - 9:01:31 AM
  بزرگنمایی:

نويسنده: عليرضا تاجريان
اشاره: بيست و نهم اسفندماه مصادف است با سالگرد تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت، روز ملي شدن صنعت نفت ايران، نقطه ي عطفي در تاريخ مبارزات ملي و استقلال طلبانه ايران عزيز، روز حاکميت ملي، روز اعتراض به دخالت بيگانگان و روزي که ملت ايران نفت را از چنگال چپاول انگليس و ديگر اجانب بيرون کشيد.
در اين نوشتار قصد آن داريم نگاهي گذرا بر روند ملي شدن صنعت نفت داشته باشيم.

از قرارداد دارسي تا ملي شدن صنعت نفت
مظفرالدين شاه در سال 1901 ، معامله اي را انجام داد که به نظر او سودمند بود. پادشاه پول قابل ملاحظه اي را از «ناکس دارسي»، دريافت کرد، و در عوض بهره برداري از نفت سراسر ايران را به اين مهندس ماجراجوي استراليايي واگذار کرد. بعدها انگليسي ها نيز شرکت را از دارسي خريداري و شروع به استخراج نفت کردند.
تا سال 1933، وضع به همين منوال بود و انگليسي ها اين ثروت ملي را چپاول مي کردند، تا اينکه پس از مذاکرات طولاني، قرارداد جديدي جايگزين قرارداد پيشين شد، اما اين قرارداد نيز نمي توانست سهم ايران را از اين ثروت ملي برآورد کند. قرارداد 1933 به مدت 50 سال بسته شده بود و اين در حالي بود که منابع نفتي ايران، بسيار گسترده و وسيع بود و از طرفي ديگر صنايعي که ايران قصد ايجاد آن را داشت، روز به روز نياز بيشتري به نفت پيدا مي کرد. بيست سال از عقد قرارداد گذشته بود که اعتراضات نسبت به اين قرارداد به اوج خود رسيد که با افزايش سهم ايران از فروش هر بشکه نفت،  بر مدت اين قرارداد نيز 30 سال ديگر افزوده  مي شد.
دکتر مصدق پس از شهريور 20 و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره چهاردهم مجلس بار ديگر در مقام وکيل اول تهران به نمايندگي مجلس انتخاب شد. در اين مجلس براي مقابله با فشار شوروي براي گرفتن امتياز نفت شمال ايران، او طرحي قانوني را به تصويب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتياز نفت تا زماني که نيروهاي خارجي در ايران هستند منع مي‌شد.
در انتخابات دوره پانزدهم مجلس با مداخلات قوام‌السلطنه (نخست وزير) و شاه و ارتش، مصدق نتوانست قدم به مجلس بگذارد. در اين دوره هدف عوامل وابسته به بريتانيا اين بود که قرارداد سال 1933 دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه‌اي و با تصويب مجلس تنفيذ کنند.  اما دولت لايحه را ده روز قبل از خاتمه دوره تقنينيه تسليم مجلس کرد تا مخالفين نتوانند به نحوي موثر مخالفت خود را ابراز دارند.و بر اثر فشار افکار عمومي مقصود انگليسي‌ها تأمين نشد و عمر مجلس پانزدهم به‌سر رسيد.
در اين مرحله بود که مصدق  باز وارد عمل شده بود؛ به چند نفري از نمايندگان مجلس دلايل مخالفت با لايحه را عرضه نمود، نظر موافق آنان را براي رد لايحه جلب کرد و اين نمايندگان قانع شدند که به چنين طرحي نمي توان راي موافق داد. اما پاسخي که شاه براي مجلس فرستاد، در نوع خود جالب توجه بود؛ رئيس مجلس پاسخ شاه را براي مجلس اين چنين خواند: «اعليحضرت فرمودند، انگليس ها حاضر نيستند حتي يک واو از اين قرارداد را پس و پيش کنند. ما در موضع ضعف قرار داريم و چاره ديگري موجود نيست.»
در 1328 دکتر مصدق و همراهان وي اقدام به پايه گذاري جبهه ملي ايران کردند. گسترش فعاليت‌هاي سياسي پس از شهريور 1320 سبب گسترش مبارزات مردم و به ويژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق در مجلس و بيرون از آن اين جنبش را که به «نهضت ملي شدن نفت» معروف شد، هدايت مي‌کرد.
انتخابات شانزدهم مجلس، با تقلبات و مداخلات شاه و دربار همراه بود بنابراين صندوقهاي ساختگي آراء تهران باطل شد، اما در نوبت دوم انتخابات، دکتر مصدق به مجلس راه يافت. و به دنبال آن طرح ملي شدن نفت را به مجلس پيشنهاد كرد كه طبق آن كشف معادن و تصفيه و استخراج آن به خود ايرانيان واگذار مي شد. مصدق خطاب به اتلي، نخست وزير وقت و عضو حزب كارگر انگلستان كه صنايع سنگين را در مملكت خويش ملي كرده بود گفت: «بايد در همه كارها تابع منطقي واحد بود. اگر شما مي توانيد صنايع تان را ملي كنيد چرا ما در ايران نبايد چنين حقي داشته باشيم؟»
اما نکته اي که ذکر آن لازم به نظر مي رسد، اين است که در اين زمان نخست وزيري مصدق مطرح مي شود که يکي از نمايندگان اکثريت درباري در مجلس از مصدق سئوال مي کند:
- اگر شما نخست وزير هم بشويد اين طرح را اجرا خواهيد كرد؟
جوابي که مصدق مي دهد بسيار زيرکانه است:
- فقط به شرطي نخست وزيري را مي پذيرم كه اول اين طرح در مجلس به تصويب برسد.
بايد توجه داشت که طرح اين سئوال به اين معناست که مصدق موضوع را تعقيب نکند و در عوض رئيس دولت آينده شود، اما مصدق در دام نمي افتد.
در 29 اسفند سال 1329، قانون ملي شدن صنعت نفت به اتفاق آراء به تصويب  مي رسد. که اصول و شرايط ملي شدن صنعت نفت ايران آن گونه كه به موجب قانون مقرر مي گردد به شرح زير است :
 1 ـ تصديق و قبول اصل ملي شدن نفت و حاكم بودن آن بر كليه شئون صنعت نفت ايران .
2 ـ قرار گرفتن همه عمليات صنعت نفت در دست دولت ايران با پيش بيني تشكيل شركت ملي نفت ايران و با اين تفاهم كه هيچ قسمت از عمليات مزبور به سازماني واگذار نشود كه به تمام معني مجري تصميمات، دولت ايران نباشد.
3 ـ مجاز بودن استفاده از كارشناسان خارجي به شرط اجراي ترتيباتي براي گماشتن تدريجي ايرانيان بجاي آنها .
4 ـ فروش نفت به مشتريان شركت سابق به مقاديري كه قبلاً مورد معامله بوده با اين شرط كه مشتريان نسبت به مقادير زايد بر آن با تساوي شرايط حق تقدم خواهند داشت.
5 ـ تعلق كليه درآمد نفت و فرآورده هاي نفتي به دولت ايران با اين تفاهم كه تحويل گيرنده نفت ايران هيچگونه انتفاعي جز تحت عنوان معامله خريد نخواهد داشت.
6 ـ رسيدگي به دعاوي و مطالبات حقه شركت سابق و دعاوي و مطالبات متقابل دولت ايران با پيش بيني توديع 25درصد از عايدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت به شركت سابق.
يک ماه بعد از تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت، مصدق مقام نخست وزيري را مي پذيرد و  برنامه خود را اصلاح قانون انتخابات و اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت اعلام مي کند.

 

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب