سياسي

شورا‎؛ تبلور حقيقي مردمسالاري ديني
به مناسبت 9 ارديبهشت؛ روز شوراها
چهارشنبه 8 ارديبهشت 1389 - 10:36:39 AM
  بزرگنمایی:

نويسنده: عليرضا تاجريان
 «و امرهم شورى بينهم»
«و كارشان را به مشورت يكديگر انجام دهند»
شورا به معني بهترين شيوه براي اجراي قانون الهي در جامعه است كه مي تواند مسئوليت هاي عمومي را در ميان تمام افراد جامعه توزيع كند. در چنين جامعه اي است كه افراد آن به دست خويش و با عنايت به اصول اسلامي سرنوشت خويش را تعيين مي كنند و اگر چنين امتي در تصميم و عمل خود موفق شوند، چون جملگي به انجام آن كار تصميم گرفتند و در اجراي آن مشاركت جمعي داشته اند، از شرف و افتخار آن نيز بهره خواهند برد و اگر نتايج منفي و زيان بار پديدار گشت، غم و اندوه آن نيز بين همگان توزيع خواهد شد.
از سوي ديگر  مي توان گفت كه شورا بهترين وسيله براي كشف استعدادها و شايستگي ها است چنان كه اگر در يك جامعه نظام شورايي برقرار باشد، زمينه ها و امكانات لازم براي ظهور استعدادها فراهم خواهد شد؛ چرا كه در چنين جامعه اي تمام افراد جامعه خود را زير نگاه هاي تيزبين، نقاد و رقيب خواهند ديد و سعي و جديت بيشتري را در اجراي وظايف و اصلاح گفتار و كردار از خود نشان خواهند داد.
آري نهاد شورا نوعي مدرسه عمومي براي تربيت خودجوش امت است؛ در اين مدرسه شخصيت ها ساخته مي شوند‏، عقيده ها و رفتارها صريح و شفاف مي گردند، زبان ها جرات و جسارت لازم در بيان انديشه ها پيدا مي كنند، وجدان هاي مردم بيشتر مسئوليت پذير مي شوند، انديشه ها و اجتماعات از تمايل به پنهان كاري و زيرزميني شدن خلاص مي شوند.
اگر شورا به صورت واقعي تحقق يابد، رقابت احسن و عقلانيت جمعي را گسترش مي دهد و با رشد آگاهي عمومي در امور اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي، مشكلات روزمره در زندگي عمومي را قابل تحمل مي‌كند و به حل اين مشكلات كمك خواهد كرد.
در ايران اسلامي نيز شوراها از مهم ترين نهادهاي اجتماعي در جهت تحقق مردم سالاري ديني مي باشند، بنابراين در ادامه مي خواهيم كه با نهاد «شورا» بيشتر آشنا شويم: 

شورا از نظر اسلام
«والذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون‏» (آيه 38 سوره شوري)
«و آنانكه امر خدا را اطاعت و اجابت كردند و نماز بپا داشتند و كارشان را به مشورت يكديگر انجام دهند و از آنچه روزي آنها كرديم به فقيران انفاق مي كنند»
در اين آيه خداوند متعال به صراحت از شورا سخن گفته است و بر مفهوم شورا تاكيد داشته است و از پيامبر مي خواهد كه از مردم براي شركت و اظهارنظر در مسايل مهم دعوت كند.  كه علت اين امر نيز حرمت به شخصيت جامعه اسلامي به منظور رشد و توسعه افكار مردم و احساس مسئوليت در قبال مشكلات جامعه و جستن بهترين راه حل براي اداره و حل آنهاست.
«فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفظوا من حولك فاعف عنهم و استغفرلهم وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب موكلين‏» (آيه 159 سوره آل عمران)
«رحمت خدا ترا با خلق مهربان و خوش‌خوي گردانيد اگر تند خوي و سخت دل بودي مردم از گرد تو پراكنده مي شدند پس چون امت به ناداني درباره تو بد كنند از آنان درگذر و بر آنها طلب آمرزش كن از خدا و براي دلجويي آنها در كار جنگ مشورت نما ليكن آنچه تصميم گرفتي با توكل به خدا انجام ده كه خدا آنان را كه را كه بر او اعتماد كنند دوست دارد و ياري كند.»
در اين آيه نيز خداوند متعال از مشورت و شورا سخن گفته است كه با اندك دقتي در اين آيه مي توان مفهوم واقعي «شورا» را دريافت و آن اين است كه وقتي مي گوييم كه رهبر يك جامعه بايد براي اجراي كارها از سيستم «مشورتي» و شورا استفاده كند منظور اين نيست كه هر آنچه كه افراد شورا تصميم گرفتند، رهبر جامعه بايد اجرا كند، بلكه منظور اين است كه رهبر جامعه بايد در امور جامعه از افراد آن جامعه مشورت بخواهد اما تصميم نهايي را بايد با توكل به خداوند متعال خود به تنهايي اتخاذ نمايد.
نكته اي كه از اين دو آيه و آياتي ديگر قرآن كريم كه در اين خصوص نازل شده است مي توان دريافت اين است كه تصميمات شورايى ، عقيده‏ها و دل‏ها را نزديك مى‏كند و با ايجاد نوعى احترام و شخصيت در بين مردم، و نيز مردم و رهبران، از رواج شايعه، تفكر توطئه انديش، بدبينى و احساس تحقير جلوگيرى مي نمايد، روابط توام با رحمت در زندگى جمعى را سبب مى‏شود.
براي آنكه به اهميت مشورت و شورا واقف شويم به چند مورد از فرمايشات پيامبر اعظم‎؛ حضرت محمد مصطفي (ص) و چند تن از اهل بيت عليهم السلام اشاره مي كنيم:
پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند: «مشورت دژى در مقابل هجوم پشيمانى و مايه ايمنى از سرزنش است. »
با اندكي تاملي در اين كلام رسول مكرم اسلام (ص) مي توان گفت كه با مشورت مي توان جلوي پشيماني را گرفت و از سرزنش ديگران ايمن شد؛ چرا كه وقتي همه افراد با هم به انجام كاري تصميم مي گيرند ديگر نمي توانند يك شخص خاص را مورد اتهام قرار دهند و مسئوليت را تنها بر عهده آن شخص واگذارند و با اين پيش فرض مي توان گفت كه در سيستم شورايي، مشورت دهندگان سعي خواهند كرد كمترين اشتباه را مرتكب شوند.
نكته اي كه ذكر آن در اينجا ضروري به نظر مي رسد اين است كه چنان كه در آيه 159 سوره آل عمران نيز اشاره شد در سيستم حكومتي يك جامعه رهبر آن جامعه مي تواند از افراد جامعه مشورت بخواهد اما بايد در اجراي امور تصميم نهايي را خود به تنهايي و با اتكاء به خداوند متعال اتخاذ نمايد.
كلام اميرالمومنين؛ حضرت علي (ع) نيز در خصوص مشورت شنيدني است: «پيش از تصميم گيرى، مشورت كن و پيش از عمل بينديش.»
حضرت امام حسن (ع) در اهميت مشورت و امر شورا مي فرمايند: «هيچ قومى با يكديگر مشورت نكردند مگر آن كه به راه پيشرفت خود رهنمون شدند.»
در اينجا مي توان از كلام امام حسن (ع) چنين دريافت كه مشورت ابعاد اجتماعي دارد و بايد در جامعه به عنوان يك نهاد و كانون اجتماعي معرفي گردد كه در اسلام همان نهاد «شورا» مي باشد.
حضرت امام صادق (ع) در مورد نحوه مشورت دادن مي فرمايند: «در مشورت نخستين كسى مباش كه نظر مى دهد و از اظهارنظر ناسخته بپرهيز.»
حضرت در اينجا به يك نكته بسيار مهم اشاره دارند و آن اين است كه در مشورت دادن بايد قبل از آنكه سخن بگوييم و مشورت دهيم بايد بشنوييم.
حضرت امام كاظم (ع) نيز در اهميت مشورت مي فرمايند: «كسى كه مشورت كند، اگر كارش را درست انجام دهد، مردم او را بستانند و اگر به خط رود، معذورش دارند.»

شورا از نظر حقوقي
قبل از آنكه در اين خصوص سخني به ميان آوريم بهتر آن است كه در مورد سيستم اداري يك كشور توضيح دهيم.
به طور كلي مديريت هر واحد اجتماعي و سيستم اداري يك جامعه، از نظر اعمال قدرت اداري يا به صورت «تمركز» و يا به صورت «عدم تمركز» انجام مي گيرد. وقتي كه مي گوييم سيستم اداري يك كشور به صورت متمركز است منظور اين است كه اداره كليه امور كشور در اختيار دولت مركزي قرار دارد و از طريق سلسله مراتب منظم (انتقال از مافوق به مادون) اعمال مي گردد.  در حكومت هاي ابتدايي نيز تمام قواي مربوط به اداره كشور، از مجريه، مقننه و قضائيه در اختيار شخص پادشاه متمركز بود و در اجرا، آن را تحت نظارت خود و به طور جزيي و موردي به ديگران واگذار مي كرد. به تدريج دولت ها از تمركز فاصله گرفته و ضمن تفكيك قوا، مردم به صورتهاي مختلف در تعيين سرنوشت خود بيشتر دخالت مي كنند.
اما در سيستم عدم تمركز، امور مهم كشور در اختيار دولت مركزي است كه از آن جمله مي توان به مسايل دفاع ملي، روابط خارجي و بين المللي، سياست هاي كلي اقتصادي سياسي و اجتماعي كشور اشاره كرد. اما اداره امور محلي در حدود قوانين مصوب و در صورتي كه با سياست ملي و عمومي كشور تعارض نداشته باشد در اختيار قدرتهاي محلي قرار مي گيرد. بنابراين مي توان گفت كه در يك كشور با توجه به ميزان تمركز، اگر دولت از سيستم اداري متمركز با نسبت زياد استفاده كند از دموكراسي دور مي شود و به همان نسبت اگر از سيستم عدم تمركز در اداره كشور استفاده كند، حكومت را مردمي تر خواهد كرد.
در ايران نيز قبل از آنكه حكومت مشروطه برقرار شود، سيستم حكومتي دولت ها بر تمركز بسيار شديد متمركز بود ولي بعد از تشكيل حكومت مشروطه و تدوين و تصويب قانون اساسي و متمم قانون اساسي اداره بعضي از امور محلي را به انجمن هاي ايالتي و ولايتي سپردند. اما چنان كه مي بينيم كار اين انجمن ها بيشتر جنبه تشريفاتي داشته و هدف واقعي سيستم اداره شورايي كشور را تامين نمي كرد.
بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي براي اولين بار در آذر 1361 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور را در 53 ماده به تصويب رساند و در خرداد ماه 1375 قانون كنوني شوراها را به تصويب رساند و آن را در مرحله عمل به آزمون گذاشت و اولين دوره برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در هفتم اسفند سال 77 با حضور پرشور مردم در پاي صندوق هاي راي برگزار شد تا حقوق شهروندان از طريق تشكيل «شوراها» محقق شود.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به درستي شوراها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشور به شمار مي آيند‎؛ اصل هفتم قانون اساسي اين مطلب را تاييد مي كند: «طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر» شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير  اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند.»

هدف از تاسيس شوراها
براي آنكه به اين سئوال پاسخ دهيم كه هدف از تاسيس شوراها چيست؟ به اصل يكصدم قانون اساسي اشاره مي كنيم:
اصل يكصدم قانون اساسي مقرر مي دارد: «براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني‏، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.»
حال با توجه به اصل يكصدم قانون اساسي مي توان گفت كه هدف از تاسيس شوراها، پيشرفت سريع برنامه هاي مختلف و تامين امور رفاهي بيشتر هر منطقه با توجه به مقتضيات خاص هر محل است. از سوي ديگر مي توان گفت كه تاسيس شوراها ناشي از فكر مردمي كردن اداره امور مختلف كشور به خصوص امور محلي است. طبييعت بعضي از مسايل، مثل امور مربوط به قانونگذاري، ايجاب مي كند اين امور‏، با مشورت و نظرخواهي مردم انجام گردد، زيرا قوانين اصول كلي مربوط به مشي و سياست داخلي و خارجي كشور، مسايل اقتصادي-مالي و مالياتي و به طور كلي حقوق و تكاليف مردم را نسبت به دولت و كشور تعيين مي كند و نتيجتاَ خود مردم بايد در اين مورد تصميمات معقول، متناسب و منصفانه اتخاذ كنند. در غير اين صورت، قوانين تحميلي ضمانت اجرايي موثر ندارد و موجبات نارضايتي مردم را فراهم خواهد كرد.

با ضوابط و شرايط شوراها بيشتر آشنا شويم
قسمت آخر اصل يكصدم قانون اساسي مقرر مي دارد: «شرائط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود و وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول و وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند.»
در اين اصل حدود و ساير شرايط براي تاسيس شوراها بر عهده قانون گذارده شده است كه طبق همين اصل اساساَ تاسيس شوراهاي محلي منوط به رعايت و تقدم چهار اصل زير است:
1- وحدت ملي
2- تماميت ارضي
3- نظام جمهوري اسلامي
4- تابعيت از حكومت مركزي
بنابراين مصوبات و خط مشي و سياست كلي شوراها نبايد به وحدت ملي و يكپارچگي ملت ايران لطمه زده، موجبات و يا زمينه هاي مساعدي براي تجزيه قسمتي از خاك كشور را فراهم كرده، نظام جمهوري اسلامي را ناديده گرفته و از حكومت مركزي سرپيچي شود.

شرايط انتخاب اعضاي شوراها
قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي شرايط انتخاب اعضاي شوراها را به شرح زير اعلام مي دارد:
1- اعضاي شورا بايد به وسيله مردم همان محل انتخاب شوند. منظور از مردم محل كساني هستند كه اولاَ تابعيت جمهوري اسلامي را دارا بوده، ثانياَ حداقل داراي 15 سال سن بوده و حداقل يك سال در محل، سكونت داشته باشند.
2- انتخاب شوندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
الف- حداقل بيست سال تمام.
ب- حداقل يك سال سكونت در شهر يا روستاي حوزه انتخابيه و يا سابقه نمايندگي مجلس در آن حوزه.
ج- اعتقاد و تعهد عملي به اسلام (به جز اقليتهاي ديني شناخته شده) و ابراز وفاداري به قانون اساسي.
د- عدم گرايش به احزاب، سازمان ها و گروههاي غيرقانوني و يا مبتني بر عقايد التقاطي و غيرالهي.
ه- آشنايي با مسايل اجتماعي و عدم سوء پيشينه موثر
و- عدم وابستگي به رژيم سابق.
ز- عدم اشتهاد به فساد اخلاق.
ح- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
لازم به يادآوري است كه طبق قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي، انتخابات شوراها به وسيله وزارت كشور و با نظارت هيئتهاي نظارت (هيئت مركزي نظارت، هيئت عالي نظارت استان و هيئت نظارت شهرستان) انجام مي گردد و مدت اعتبار شوراها چهار سال مي باشد.

وظايف و اختيارات شوراها
قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي اصول كلي اختيارات و وظايف شوراها را به شرح زير تعيين كرده است:
1- بررسي كمبودها و نيازهاي محلي، همچنين بررسي برنامه هاي عمراني، اقتصادي و آموزشي دولت و اظهارنظر و ارائه راه حل.
2- نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي محلي.
3- تهيه طرح ها و پيشنهادات اصلاحي محلي و دعوت مردم به مشاركت در اين طرح‌ها.
4- ايجاد زمينه مساعد براي همكاري مردم و مسئولين.
5- نصب و عزل شهردار و انتخاب اعضاي شوراهاي مافوق.
6- بررسي، تجزيه و تحليل و نقد مصوبات محلي و اقدامات انجام شده و گزارش آن به شوراهاي مافوق و مجلس شوراي اسلامي و اهالي محل.
7- تشكيل انجمن‌هاي اجتماعي‏، اداري و ارشادي در حدود مقررات مصوب و با هماهنگي مسئولين مربوطه.

تشكيلات شوراها
تشكيلات شوراها از واحدها زير تشكيل شده است:
شوراي اسلامي ده، شوراي اسلامي دهستان، شوراي اسلامي محله و منطقه در هر شهر، شوراي اسلامي شهر، شوراي اسلامي بخش، شوراي اسلامي شهرستان، شوراي اسلامي استان، شوراي عالي استانها (مركب از نمايندگان استانها).
نكته اي كه ذكر آن مهم اين است كه شوراي عالي استانها، عالي ترين مقام شوراي محلي است كه مي تواند در حدود و وظايف خود طرحهايي را تهيه و از طريق دولت يا مستقيماَ براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
نكته ديگر اين كه طبق ماده 16 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي هر يك از شوراها در حدود وظايف و اختيارات خود در برابر شوراي مافوق خود مسئول اند و مجلس شوراي اسلامي در حكم مافوق شوراي عالي استانها است.
نكته آخر اينكه طبق اصل يكصد و سوم قانون اساسي استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب