امام و رهبري

ابلاغيه رهبري و آغاز انقلاب اقتصادي در ايران
دوشنبه 9 مرداد 1385 - 8:32:04 AM
  بزرگنمایی:

نويسنده: عليرضا تاجريان
اشاره: ابلاغ سياست هاي راهبردي نظام درباره بند ج اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري، به باور اکثر کارشناسان اقتصادي، شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي کشور، اجراي عدالت اجتماعي، فقرزدايي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله را فراهم مي کند، کشور را از نظر اقتصادي وارد مرحله جهش و تحول خواهد کرد و انقلاب اقتصادي را در خاک ايران اسلامي رقم خواهد زد، لذا ضروري است که نگاهي به سياست هاي راهبردي نظام که از سوي مقام معظم رهبري درباره بند ج اصل 44 قانون اساسي به روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده است، داشته باشيم و به اهداف اين سياست هاي راهبردي بپردازيم. براي اين منظور ابتدا به متن قانون اساسي جمهوري اسلامي مراجعه کرده و به اصول 43 و 44 قانون اساسي خواهيم پرداخت تا به اهميت موضوع و اهداف سياست هاي راهبري نظام در مورد بند ج اصل 44 قانون اساسي واقف شويم و هم نگاهي کارشناسانه به آينده اقتصاد کشور داشته باشيم.
در اين نوشتار ضمن اشاره به اصول 43 و 44 قانون اساسي، به سياست هاي راهبردي نظام که توسط مقام معظم رهبري در مورد بند ج اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شده است، اشاره خواهيم کرد و به اهداف اين سياست هاي راهبردي خواهيم پرداخت.

موقعيت و اعتبار اقتصاد در جمهوري اسلامي ايران
در نظام جمهوري اسلامي ايران، اقتصاد وسيله است نه هدف. اقتصاد به خودي خود، هدف نظام نيست بلکه «وسيله» اي است براي رسيدن به کمالات ديگر اقتصادي سياسي و اجتماعي مثل استقلال اقتصادي، عدم وابستگي، ريشه کردن فقر، بر آوردن نيازهاي اجتماعي و…
در مقدمه قانون اساسي آمده است: «در تحکيم بنيادهاي اقتصادي، اصل،رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تکامل اوست نه همچون ديگر نظام هاي اقتصادي تمرکز و تکاثر ثروت و سودجويي، زيرا که در مکاتب مادي، اقتصادي خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي شود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز کارآيي بهتر در راه وصول به هدف نمي توان داشت.
با اين ديدگاه برنامه اقتصادي اسلامي فراهم کردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امکانات مساوي و مناسب و ايجاد کار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حرکت تکاملي او بر عهده حکومت اسلامي است.»
چنان که ديديم در نظام جمهوري اسلامي، اقتصاد «وسيله» اي است که استقلال اقتصادي کشور را تامين مي کند و فقر را ريشه کن مي سازد. براي درک بهتر موضوع به اصل چهل و سوم قانون اساسي اشاره مي کنيم:
«براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود:
1- تامين نيازهاي اساسي: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه.
2- تامين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند، در شکل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يک کارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاکم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد صورت گيرد.
3- تنظيم برنامه اقتصادي کشور به صورتي که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4- رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاري معين و جلوگيري از بهره کشي از کار ديگري.
5-منع اضرار به غير و انحصار و احتکار و ريا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6- منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
7- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور.
8- جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد کشور.
9- تاکيد بر افزايش توليدات کشاورزي، دامي و صنعتي که نيازهاي عمومي را تامين کند و کشور را به مرحله خودکفايي برساند و از وابستگي برهاند.»
چنان كه از اصل 43 قانون اساسي بر مي آيد اقتصاد در نظام جمهوري اسلامي به نيازهاي افراد جامعه توجه داشته و براي رفع اين نيازها تمامي امكانات را به كار مي گيرد تا بر اساس قانون اساسي به رشد و شكوفايي اقتصادي جامعه كمك كند و فقر و تورم را در جامعه ريشه كن سازد
.
بخشهاي مختلف اقتصادي در نظام جمهوري اسلامي ايران
طبق اصل 44 قانون اساسي، «نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتي شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانکداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبکه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، کشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است که به صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت است.
بخش تعاوني شامل شرکت ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشکيل مي شود.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از کشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود که مکمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
مالکيت در اين سه بخش تا جايي که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي کند.»
چنان كه از اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر مي آيد، در كشور ما سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي ‏بخش هاي اصلي اقتصاد را تشكيل مي دهند و هر كدام از اين بخشها در محدوده اي كه قانون اساسي براي آنها تعيين كرده است به رشد و شكوفايي اقتصاد كشور كمك مي كنند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بنابه برخي از مصالح نظام و موقعيت هاي پيش آمده براي كشور عزيزمان ايران، بخش دولتي نقش عمده اي را در اقتصاد كشور ايفا مي نمود. اما بعد از آن كه نظام جمهوري اسلامي ايران، بحران ها را سرگذاشت و دوران دفاع مقدس و دوران سازندگي را تجربه كرد، عملاَ مشاهده  گرديد كه فضا براي  ايفاي نقش پررنگ تر بخش هاي تعاوني و خصوصي در ايران مهيا گرديده است‏، هر چند كه واگذاري بخش دولتي به بخش هاي تعاوني و خصوصي با موانع بسياري نيز روبه رو بود‏، اما در همين شرايط رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله خامنه اي با نگاه كارشناسانه اي كه به آينده نظام و به چشم انداز 20 ساله داشتند، سياست هاي راهبردي نظام در مورد بند ج اصل 44 قانون اساسي را ابلاغ كردند كه به باور اكثر كارشناسان اقتصادي در صورتي كه اين سياست هاي كلي و راهبردي به خوبي در جامعه پياده گردند، بايد شاهد يك انقلاب اقتصادي در كشور باشيم. بنابراين در ادامه به سياست هاي راهبردي اصل 44 قانون اساسي كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ گرديده است، اشاره مي كنيم
:
ابلاغ سياست هاي راهبردي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي سياستهاي كلي بند ج اصل 44 قانون اساسي را درباره توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي‏، به رؤساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اين گونه ابلاغ کرده اند:
« با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم انداز 20 ساله كشور
* تغيير نقش دولت از مالكيت ومديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت
* توانمند سازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين المللي
* آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند.
* توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص
* توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي
* جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند ج سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي گردد.
واگذاري 80% از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز است:
1- بنگاههاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز
2- بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي ج.ا.ا. بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
3- شركت هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
4- شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
5- بنگاههاي تامين نيرو به استثناي شبكه هاي اصلي انتقال برق
6- بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي
7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا»(1)
رهبر معظم انقلاب اسلامي، براي واگذاري 80% از سهام كارخانه ها و بنگاههاي بزرگ دولتي مشمول اصل 44، به بخشهاي خصوصي شرکتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي، الزاماتي را نيز متذکر شده اند که به آنها اشاره مي کنيم:
«الف) قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي شود
ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركت هاي زيرمجموعه با كارشناسي همه جانبه صورت گيرد.
ه‍ ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركتهاي مشمول بند ج به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند ج سياستهاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.»(2)
چنان كه در ابلاغيه رهبري شاهد هستيم، سياست هاي كلي و راهبردي نظام در مورد اصل 44 قانون اساسي به صراحت و روشني توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است و در ابلاغ اين سياست ها، نيز الزاماتي و نكات مهمي مورد توجه واقع شده است كه در صورتي اجراي اين سياست هاي ابلاغي خواهد توانست به تحقق اهداف مورد نظر در چشم انداز 20 نظام نايل گردد كه كاملاَ بر اساس دستور رهبري اين سياست هاي راهبردي در جامعه پياده گردد. بنابراين ذكر نكاتي چند پيرامون ابلاغيه رهبر معظم انقلاب درباره سياستهاي كلي بند ج اصل 44 قانون اساسي ضروري به نظر مي رسد.

نکاتي چند پيرامون ابلاغيه رهبر معظم انقلاب درباره سياستهاي كلي بند ج اصل 44 قانون اساسي
1- اجراي سياست هاي راهبردي نظام در مورد بند ج اصل 44 قانون اساسي که توسط مقام معظم رهبري ابلاغ گرديده است، با واگذاري هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاه هاي بزرگ دولتي مشمول اصل 44 به بخشهاي خصوصي و تعاوني، زمينه تحقق اهدافي بسيار مهم از جمله سرعت يافتن روند رونق اقتصادي و توسعه کشور، اجراي عدالت اجتماعي، فقرزدايي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله را فراهم مي کند و كشور را وارد مرحله تازه اي از  رشد و شكوفايي اقتصادي خواهد كرد.
2- در پرتو اين سياست ها نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم به سياست گذاري، هدايت و نظارت تغيير مي يابد و ضمن توسعه سرمايه انساني متتخصص ، بخش هاي مختلف اقتصادي کشور براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يک فرآيند تدريجي و هدفمند تقويت مي شوند. در واقع با اجراي اين سياست ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب، دولت از فعاليت هاي انحصاري از قبيل صنايع بزرگ، صنايع مادر، بانکها، کشتيراني، هواپيمايي، مخابراتي و … خارج خواهد شد که اين خود عاملي بسيار مهم و تعيين کننده در جهت توسعه کشور خواهد بود.
3- واگذاري 80 درصد از سهام بخش دولتي به بخش خصوصي و تعاوني اين امکان را به بخشهاي خصوصي و تعاوني خواهد داد تا در بخشهايي که نقش موثري در اقتصاد کشور دارند، چون صنايع پايين دستي نفت و گاز، معادن ، بازرگاني، بانکداري خصوصي و ... حضور به عمل آورند.
4- ابلاغيه مزبور، اقتصاد کشور را رونق مي بخشد، امور را به مردم مي سپارد، فسادهاي اقتصادي و رانت خواري را کاهش مي دهد و اقتصاد کشور را به سمت سالم سازي پيش مي برد.
5- با اجراي درست فرمان رهبري، رفاه اقتصادي افزايش خواهد يافت، مشارکت مردم در اقتصاد کشور واقعي خواهد شد و مردم جامعه در کل ثروتمندتر خواهند شد.
6- عدم شمول ابلاغيه رهبري در مورد بيمه ايران، بيمه مرکزي و نيز برخي از بانکها مي رساند که عدم واگذاري اين بخشها به بخش خصوصي به خاطر جلوگيري از بوجود آمدن انحصار توسط اين قسمت ها و يا حتي دولت بوده است و اين نکته مهم از ضوابط قانون اساسي است که در اصل 43 به آن اشاره داشتيم.
7- واگذاري 80 درصدي سهام بخش دولتي به بخش خصوصي، با توجه به الزاماتي که رهبر معظم انقلاب براي اين واگذاري ها متذکر گرديده اند،  در عمل ايجاد رقابت هاي سالم اقتصادي را به همراه خواهد داشت و اين امر مانع بروز مفاسد اقتصادي در کشور خواهد شد.
8- اجراي درست ابلاغيه رهبري در مورد سياست هاي کلي نظام در مورد بند ج اصل 44 قانون اساسي، همکاري قواي سه گانه و  مجموعه سازمانهاي ارشد اجرا، قانون گذاري و قضايي را مي طلبد.
9- اجراي درست سياست هاي راهبردي نظام در مورد بند ج اصل 44 قانون اساسي، زماني ممکن خواهد بود و نتيجه مطلوب را به بار خواهد آورد که اولاً: واگذاري 80 درصدي سهام بخش دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني کاملاً بر اساس الزاماتي باشد که رهبر معظم انقلاب اسلامي در ابلاغيه خود به سران سه قوه و مجمع تشخيص مصلحت نظام، متذکر گرديده اند، ثانياً: بايد زيرساخت هاي لازم براي مشارکت عمومي در قالب برنامه زمانبندي معتدل فراهم شود. ثالثاً: دولت در اجراي اين سياست هاي راهبردي، به مشارکت موثر بخش خصوصي و تعاوني  کمک کرده و حمايت هاي لازم را از آنان به عمل آورد و تضمين هاي لازم را ارايه دهد.
10- براي اجراي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، ضروري است که ستادي براي فرهنگ سازي و اطلاع رساني در جامعه تشکيل گردد. اين ستاد وظيفه خواهد داشت: اولاً اطلاعات لازم را در خصوص سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در مورد بند ج اصل 44 قانون اساسي را به اطلاع عموم برساند تا بدين وسيله از «ويژه خواري» جلوگيري کند. ثانياً: فرهنگ اجتماعي جامعه را ارتقاء بخشد تا همگان رسالت خود را در اجراي اين سياست هاي ابلاغي به نحو احسن انجام دهند.

نگاهي به آينده اقتصاد ايران
به باور نويسنده آينده اقتصاد كشور ايران، را مي توان از همين امروز پيش بيني كرد‎؛ يعني با توجه به سند چشم انداز 20 ساله، مي توانيم پيش بيني كنيم كه بعد از گذشت چند سال، اقتصاد كشورمان در چه جايگاهي قرار خواهد داشت. از سوي ديگر ابلاغيه رهبر معظم انقلاب، سرآغاز تحول اساسي در اقتصاد كشور به شمار مي رود و ابلاغيه رهبري ضمانت اجراي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله را فراهم مي سازد. بنابراين به جرات مي توان گفت كه بعد از گذشت 20 سال از اجراي سند چشم انداز 20 ساله،  و با اجراي سياست هاي ابلاغي رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي، كشور ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه تبديل خواهد شد.
نويسنده بر اين باور است كه اگر سند چشم انداز 20 ساله نظام، با توجه به ابلاغيه رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي در جامعه اجرا شود مي توانيم پله هاي ترقي و رشد را به سرعت پشت سر گذاشته و به قدرت اول اقتصادي منطقه تبديل شويم و آن روز است كه ايراني، در كشور خود عدالت اقتصادي را به معناي حقيقي اش درك خواهد كرد، آن روز ثروت به صورت عادلانه توزيع خواهد گرديد و فاصله طبقاتي كاهش خواهد يافت و به حد قابل قبول خواهد رسيد، آن روز ما شاهد رشد و شكوفايي اقتصادي ايران خواهيم بود؛ اقتصادي را شاهد خواهيم بود كه در آن از سرمايه گذاري حمايت مي شود، كارآفريني و توليد داخلي ترويج مي شود، با قاچاق و فساد اقتصادي مجدانه مبارزه مي شود، اشتغال به عنوان يك مبناي اصلي و يك هدف مهم دنبال مي شود، سياست ها و مقررات اقتصادي از ثبات برخوردار بوده و بر اساس برنامه ريزي مدون اجرا مي گردد‏، بازاريابي جهاني به عنوان يكي از مهمترين عوامل رونق اقتصادي كشور قرار مي گيرد و از همه مهتر اين كه آن روز شاهد خواهيم بود كه سياست هاي اقتصادي ايران بر اساس ميزان فروش نفت پي ريزي نخواهد شد‏، بلكه اقتصاد كشور به صادرات و معاملات و تجارت جهاني تكيه خواهد داشت و ايراني خواهد توانست قله‏هاي اقتصاد، را يكى پس از ديگرى فتح كند.

پاورقي:
1تا2- اعلام سياستهاي راهبردي نظام درباره بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسي به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري.

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب