امام و رهبري

جايگاه و نقش مجلس خبرگان رهبري در نظام اسلامي
چهارشنبه 3 آذر 1389 - 8:51:11 AM
  بزرگنمایی:

نويسنده: عليرضا تاجريان
اشاره: اعضاي مجلس خبرگان رهبري در آغاز هر دوره اين گونه سوگند ياد مي کنند:
« ما، دربرابر قرآن مجيد و مردم شريف ايران، به خداي متعال سوگند ياد مي کنيم که در ايفاي وظيفه سنگيني که به عهده داريم ، يعني تشخيص و معرفي بهترين فرد براي مقام والاي رهبري امت، خود را در پيشگاه مقدس خداوند و دربرابر ملت غيور ايران، مسئول بدانيم و کوچکترين مسامحه و خيانت را روا نداريم.»
در اين نوشتار با توجه به اينکه انتخابات اولين دوره مجلس خبرگان رهبري در 19 آذر سال 1361 انجام گرفت، سعي داريم به جايگاه و نقش اين نهاد مهم در نظام جمهوري اسلامي بپردازيم. لذا در ابتدا به نقش و جايگاه رهبري در نظام اسلامي خواهيم پرداخت و در ادامه نقش مردم در تعيين رهبري و جايگاه مجلس خبرگان را در نظام اسلامي مورد بررسي قرار خواهيم داد.
جايگاه و نقش رهبري در نظام اسلامي
رهبري بالاترين مقام سياسي و معنوي در نظام جمهوري اسلامي ايران است و مسئوليتهاي متعددي را بر دوش دارد. وي هماهنگ کننده قواي مختلف مملکت و تعيين کننده سياستهاي کلي نظام است.
رهبري در جامعه اسلامي وظيفه هدايت معنوي مردم و اداره کشور را بر عهده دارد و هدايت کننده نهادهاي حکومتي در مسير اجراي صحيح قوانين اسلامي است. به همين دليل، رهبري در حکومت اسلامي برعهده «ولي فقيه» است، يعني كسي که کارشناس و صاحب نظر در مورد مسائل اسلامي است و رهبري جامعه را در دست دارد. اينكه يك اسلام شناس به عنوان رهبر در راس حکومت اسلامي قرار گيرد، مسئله اي منطقي، عاقلانه و بديهي است؛ ولي فقيه، شاخصه اسلامي بودن حکومت است. زيرا اگر حکومت، اسلامي نباشد، هرکسي، بدون داشتن تخصص در مسائل ديني و تنها با احراز توانايي اداره کشور، مي تواند رياست آن را در دست گيرد. اما هنگامي که نظامي برپايه آموزه هاي اسلام شكل گيرد، مديريت چنين تشكيلاتي بايد يک اسلام شناس و حقوقدان برجسته اسلامي باشد تا بتواند بر حرکت صحيح جامعه و حکومت در راستاي آرمانهاي متعالي اسلام نظارت کند. چنين فردي همچنين مي تواند مسائل و پديده هاي جديد را با آيين اسلام مطابقت دهد و شيوه درست برخورد با آنها را تبيين كند. به اين ترتيب، جامعه اسلامي از مزاياي علوم و فناوريهاي جديد بشري بهره مند مي شود، بدون آنكه جنبه هاي منفي اين دستاوردها، به اصول و ارزشهاي اسلامي آسيبي برساند.
بر طبق اصل110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تعيين سياستهاي کلي نظام اسلامي برعهده ولي فقيه است تا قواي سه گانه مملکت، براساس آن سياستها، برنامه ريزي و حرکت کنند. رهبر همچنين فرماندهان نيروهاي نظامي و انتظامي، رئيس قوه قضائيه، رئيس صدا و سيما و فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي را تعيين مي کند.
با وجود اختيارات و مسئوليتهاي زياد رهبري در نظام اسلامي، اين نظام هيچگاه به نظامي استبدادي و غير دموکراتيک گرايش پيدا نمي كند. زيرا ولي فقيه، اسلام شناسي پارسا و عادل است و هر تصميمي را که اتخاذ مي کند، خود را موظف مي داند مانند سايرين به آن عمل كند. بنابراين همانگونه که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است، همگان، ازجمله ولي فقيه، دربرابر قانون يکسان هستند. حال آنکه يک حاكم مستبد، خود را برتر از ديگران و فوق قانون مي داند. از لوازم رهبري جامعه اسلامي، راستي و عدالت است. حال اگر ولي فقيه به استبداد و ستمگري گرايش پيدا کند، به خودي خود، از رهبري خلع مي شود.
خصوصيات رهبر نظام اسلامي 
رهبر نظام اسلامي علاوه بر شناخت اسلام،  بايد از صفاتي چون تقوا، عدالت، شجاعت و مديريت كافي برخوردار باشد. صفت پرهيزكاري باعث مي شود كه ولي فقيه از مسير حق منحرف نشود و همواره خداوند را ناظر بر اعمال و رفتار خود ببيند و در رهبري حکومت به سوي ارزشهاي اسلام، امين و صادق باشد. ويژگي عدالت نيز از خصوصيات لازم براي ولي فقيه است تا وي در زندگي فردي و انجام وظايف رهبري خود، همواره انصاف را رعايت کند و از مرز عدالت خارج نشود. زيرا اسلام  عدالت را محور بقا و سلامت جامعه مي داند. از اين رو در بين افراد جامعه، رهبر بيش از همه بايد از صفت مهم عدالت برخوردار باشد. اما دو صفت تقوا و عدالت هنگامي کارآيي لازم را دارند که ولي فقيه، از قدرت مديريت براي اداره جامعه برخوردار باشد و بتواند با توكل بر خداوند، آموزه هاي اسلام را با درايت در جامعه اجرا کند. همچنين شجاعت، به رهبري حکومت اسلامي اين امکان را مي دهد تا قوانين و تعاليم اسلام را با اقتدار تبيين کند و از حيله ها و خصومتهاي دشمنان، نهراسد و از پيمودن راه حق منصرف نشود. بويژه آنکه ولي فقيه، رهبري امت اسلامي را نيز برعهده دارد و بايد مسلمانان را به تجديد حيات اسلام و عمل به تعاليم اين دين آسماني ترغيب و تشويق کند.
نقش مردم در انتخاب رهبري
با توجه به وظيفه مهم مجلس خبرگان رهبري، مردم با انتخاب اشخاص خبره و کارشناس براي اين مجلس، درواقع در روند تعيين رهبر و نظارت بر عملكرد او، ايفاي نقش مي کنند.
بنابراين، انتخاب رهبري و نظارت بر کار او توسط مردم، غيرمستقيم است. به اين معني که ملت، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري را بر مي گزينند و آنها به نمايندگي از طرف مردم، بر کار رهبر نظارت و درصورت لزوم، رهبر جديد را تعيين مي کنند. مشابه اين روش در بسياري از ديگر کشورها وجود دارد که در آنها رئيس جمهور، نخست وزير يا ديگر مقامات بطور غيرمستقيم انتخاب مي شوند. چنانکه در بسياري از کشورها، ازجمله انگليس، ايتاليا، فرانسه، آلمان و هند، نخست وزير بطور غيرمستقيم و توسط نمايندگان پارلمان انتخاب مي شود. حتي رئيس جمهور آمريکا نيز در واقع توسط گروهي برگزيده مي شود که مردم آنها را انتخاب کرده اند.
انتخاب رهبر در جمهوري اسلامي ايران بطور غيرمستقيم، دليل منطقي ديگري نيز دارد که تدوين کنندگان قانون اساسي به آن توجه داشته اند. براساس قانون اساسي، رهبر داراي شرايط متعددي است که تشخيص اينكه چه كسي اين شرايط را احراز كرده ، كاري مشکل و پيچيده است. بويژه آنکه براساس اصل 109 قانون اساسي، رهبر بايد در رشته هاي مختلف فقه، حقوق و احکام اسلامي تخصص بالايي داشته باشد. نکته مهم اين است که مردم عادي با علوم و احكام اسلامي بطور تفصيلي و تخصصي آشنا نيستند، لذا نمي توانند به درستي دريابند كه دراين زمينه تخصصي، چه كسي از صلاحيتهاي علمي لازم برخوردار است. به همين علت، آنها اين وظيفه را به کارشناسان و خبرگان در موضوعات فقهي و اسلامي واگذار مي کنند؛ خبرگان که معمولا سوابق طولاني تحقيق و تعليم و تعلم در حوزه هاي علميه را دارند و با فقها و متخصصين در دين آشنا هستند، در مواقع لزوم مي توانند رهبري را انتخاب کنند.
با توجه به دلايلي كه ذكر شد، مردم، کار انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد او را به خبرگان که از دين شناسان و متخصصان علوم و احكام اسلامي هستند، مي سپارند.
جايگاه مجلس خبرگان در نظام اسلامي
جايگاه برجسته مجلس خبرگان رهبري، يکي به اين دليل است که وظيفه تعيين رهبر و نظارت بر او را برعهده دارد و ديگر آنکه منتخب و امين مردم در اين زمينه است . چرا که مردم با انتخاب اعضاي اين مجلس، درواقع به آنها براي انجام اين ماموريت مهم اعتماد و اطمينان مي کنند.
مجلس خبرگان رهبري را مي توان يک مجمع کارشناسي و تخصصي از علماي مورد اعتماد مردم دانست. زيرا اعضاي آن را گروهي از علماي كارشناس و اسلام شناس تشکيل مي دهند که از مسائل سياسي روز اطلاع کافي دارند. آنها همچنين با فقهاي برجسته در سطح جامعه و ويژگيها و عمق معلومات آنها آشنايي دارند تا در موقع لزوم بتوانند يکي از آنها را با توجه به معيارهاي قانون اساسي به رهبري انتخاب کنند. چنين مجلسي که جمعي از علما و فقهاي طراز اول و آگاه در آن گرد هم آمده اند، به خودي خود، داراي اعتبار و اهميت زيادي است.
البته اعتماد مردم به علماي اسلام براي انجام كارهاي مهم، پيشينه تاريخي طولاني دارد. مردم مسلمان ايران از دورانهاي گذشته، براي شناخت آموزه هاي ديني و همچنين رفع مشكلات خود به علما رجوع مي کردند. عالمان، به عنوان قضات عادل، مرجع حل و فصل بسياري از دعاوي مردم بوده اند. بسياري از کارهاي عام المنفعه در جامعه با هماهنگي و مشاركت آنها انجام مي شد. همچنين علماي دين در مقاطع مختلف تاريخ سياسي ايران، نقش كليدي در مبارزات مردم با ظلم و بي عدالتي داشته اند. بنابراين طبيعي است که مردم، موضوع مهم انتخاب رهبري را نيز به علما و روحانيون عادل و آگاه و پارسا بسپارند تا آنها به عنوان امانت دار مردم در انتخاب رهبر، نهايت صداقت و امانت را بكار گيرند. چنانكه در قرآن كريم، در سوره نساء، آيه 58 مي خوانيم:« خداوند به شما فرمان مي دهد كه امانتها را به اهل آن (افراد شايسته) بسپاريد ... »
چنانکه اشاره شد و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آمده، تعيين رهبر و نظارت بر عملكرد وي، دو وظيفه اصلي مجلس خبرگان رهبري است. در اصل 107 قانون اساسي درمورد انتخاب رهبر توسط اين مجلس چنين آمده است: « خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذکور در اصل پنجم / و يکصد و نهم بررسي و مشورت مي کنند. هرگاه يکي از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يکي از صفات مذکور در اصل يکصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب مي کنند ... رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است.»
مجلس خبرگان رهبري، هنگامي كه رهبر از دنيا برود يا از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا به هر دليل، از مقام خود عزل شود، تشكيل جلسه مي دهد تا رهبر بعدي را مشخص كند.
با فقدان رهبر، کشور با خلاء مهمي مواجه مي شود که لازم است هرچه زودتر و با درايت و تدبير زياد، اين كمبود جبران شود. به هنگام ارتحال حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، در سال 1368 هجري شمسي اهميت و حساسيت کار مجلس خبرگان رهبري به خوبي نمايان شد. بلافاصله پس از آن حادثه جانگذار و درحالي که ممكن بود ايران با شرايطي بحراني در سطح داخلي و بين المللي مواجه شود و دشمنان نيز خود را براي اجراي توطئه هاي جديد آماده مي كردند، مجلس خبرگان رهبري تشکيل جلسه داد. در اين جلسه ي به ياد ماندني، پس از بحثهاي فشرده و دقيق، آيت ا... خامنه اي به عنوان جانشين امام خميني (ره) به رهبري انقلاب اسلامي انتخاب شد. اکنون با گذشت 19 سال از آن انتخاب سرنوشت ساز، درستي آن بيش از پيش مشخص شده است و حضرت آيت ا... خامنه اي با درايت و هوشياري، انقلاب و جمهوري اسلامي ايران را در مسير تحقق آرمانهاي اسلامي هدايت مي کند.
انتخاب و نظارت بر کار رهبري
چنان که گفتيم براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رهبر يا ولي فقيه از اختيارات مهمي چون عزل و نصب رئيس قوه قضائيه، فرماندهان ارتش، فقهاي شوراي نگهبان، اعضاي شوراي عالي دفاع و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام برخوردار است. همچنين سياستها و خط مشي کلي نظام توسط رهبر تعيين مي شود. طبيعي است نظام اسلامي براي تعيين مسئوليت كليدي رهبري، ازطريق راهکارهاي قانوني، فردي شايسته و مدبر را انتخاب نمايد.
نهادي که انتخاب رهبري را براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برعهده دارد، مجلس خبرگان رهبري است. نمايندگان اين مجلس با راي مستقيم مردم براي مدت 8 سال انتخاب مي شوند و بر کار ولي فقيه نظارت مي کنند. به اين ترتيب، رهبر در نظام اسلامي، بطور غيرمستقيم، منتخب مردم است و براي آنکه از حدود وظايف و اختيارات خود تخطي نكند، همواره زير نظر نمايندگان مجلس خبرگان قرار دارد.
اگرچه وظيفه مجلس خبرگان رهبري درمورد تعيين رهبر، مقطعي است و هر از گاهي بنا به ضرورت، در دستور كار قرار مي گيرد، اما نقش ديگر اين مجلس، يعني نظارت بر عملکرد ولي فقيه، مستمر و دائمي است . براساس اصل 111 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت خبرگان بر کار رهبر از آن جهت است که وي وظايف قانوني خود را به خوبي انجام دهد و به هر علت، شرايط و ويژگيهاي رهبري را از دست ندهد. حتي اگر معلوم شود که رهبر از ابتدا، داراي اين صفات نبوده است، با تدبير خبرگان از مقام خود عزل مي شود. به اين ترتيب، اگرچه ولي فقيه در جمهوري اسلامي ايران اختيارات گسترده اي دارد، اما شرايط و ويژگيهاي لازم براي احراز اين مسئوليت نيز متعدد و نظارت بر تداوم اين صفات در رهبر نيز دقيق است. با اين مكانيزم، مردم از طريق نمايندگان خود، با اطمينان خاطر بر عملكرد رهبر نظارت مي كنند. اين دقيقا نقطه مقابل نظامهاي ديكتاتوري است كه در آنها رئيس حكومت، پاسخگو نيست و هيچگونه نظارتي بر رفتار و تصميمات وي وجود ندارد.
بنابراين مي توان گفت که مسئوليت حساس رهبري در نظام اسلامي، ايجاب مي كند كه با مكانيزمهاي مختلف تحت نظارت قرار گيرد. در اين زمينه مجلس خبرگان رهبري، اين وظيفه را بر عهده دارد تا اگر رهبري يکي از شرايط لازم را از دست بدهد  او را عزل کند.
سخن پاياني:
از آنچه گفتيم چنان بر مي آيد که مجلس خبرگان رهبري، نقشي اساسي در حراست از سلامت و بقاي نظام جمهوري اسلامي ايران بويژه در عرصه رهبري و ولايت فقيه دارد؛ مجلس خبرگان رهبري، پشتوانه و ذخيره بزرگ براي نظام اسلامي است  چرا که در هنگام لزوم، کار اصلي خود را که تعيين رهبر است، انجام مي دهد و علاوه بر آن با نظارت بر رهبري، سلامت مديريت نظام را از آسيبهاي احتمالي تضمين مي كند.

 

 

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب