سياسي

1737 ؛ آغازي ديگر در پرونده هسته اي ايران
پنجشنبه 7 دي 1385 - 10:31:29 PM
  بزرگنمایی:

نويسنده: عليرضا تاجريان
اشاره: شوراى امنيت در روزهاي آغازين دي ماه ( 2 دي / 23 دسامبر )، دومين قطعنامه ضد ايرانى خود را با راى مثبت هر 15عضو شورا به تصويب رساند. اين قطعنامه، برنامه هاي هسته اي  و موشکهاي بالستيک ايران را هدف قرار مي دهد و شوراي امنيت مدعي است که ايران با ادامه فعاليت هاي هسته اي خود و متوقف نکردن غني سازي مي تواند تهديدي بزرگ به شمار رود.
دومين قطعنامه‌ شوراي امنيت عليه برنامه‌هاي صلح آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران  در حالي تصويب مي شود كه «ايهود اولمرت» نخست وزير رژيم صهيونيستي اسرائيل اخيرا به‌طور رسمي اعلام كرده است  كه زرادخانه‌اي از سلاح‌هاي هسته‌اي در اختيار دارد اما شوراي امنيت در مقابل آن سكوت مي کند و هم زمان تلاش خود را براي توقف برنامه صلح آميز هسته‌اي ايران بكار مي گيرد.
در اين نوشتار سعي داريم با بررسي برخي از مفاد قطعنامه 1737 شوراي امنيت بر عليه ايران و با پرداختن به مهمترين تحولات هسته اي ايران در چند سال اخير، چند نکته اساسي را در خصوص دومين قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت متذکر شويم.

برخي از مفاد قطعنامه ضد ايراني شوراى امنيت
ـ از ايران خواسته مى شود تا همه فعاليت هاى مرتبط با غنى سازى و بازفرآورى اتمى از جمله تحقيق و توسعه را که بايد از سوى آژانس بين المللى انرژى اتمى راستى آزمايى شود، به حال تعليق درآورد.
ـ از ايران خواسته مى شود تا همه فعاليت‌هاى خود را در زمينه پروژه هاى مرتبط با راکتور آب سنگين از جمله ساخت راکتور تحقيقاتى که بايد از سوى آژانس راستى آزمايى شود، به حال تعليق درآورد.
ـ از همه کشورها خواسته مي شود تا از تهيه، فروش يا انتقال همه مواد و فناورى که مى تواند در خدمت بازفرآورى مرتبط با غنى سازى در ايران يا فعاليت هاى مرتبط با راکتور آب سنگين اين کشور باشد يا در راستاى توسعه سيستم هاى تحويل تسليحات اتمى مثل موشک بالستيک باشد، خوددارى کنند.
ـ از همه کشورها خواسته مي شود تا از همکارى فنى و مالى با ايران در اين زمينه ها خوددارى کنند.
ـ از همه کشورها خواسته مي شود تا دارايى مالى شرکت ها، سازمان ها و افرادى که در برنامه موشکى و اتمى ايران شرکت دارند و نامشان در فهرست سازمان ملل قرار دارد، توقيف کنند.
ـ يک کميته در شوراى امنيت تشکيل مي شود که هدفش نظارت بر تحريم ها عليه ايران است.
ـ از همه کشورها خواسته مي شود تا تحرکات کسانى را که نامشان در فهرست سازمان ملل است به کميته تحريم شوراى امنيت گزارش کنند و «نظارتى دقيق» بر ورود يا نقل و انتقالات آنها داشته باشند.
ـ از آژانس بين المللى انرژى اتمى خواسته مي شود تا در زمينه غذا، کشاورزي، پزشکي، امنيت يا ديگر اهداف بشردوستانه فقط همکارى فنى با ايران داشته باشد.
ـ از همه کشورها خواسته مي شود تا در عرض 60 روز گزارشى را درخصوص اجراى اين تحريم‌ها به کميته تحريم شوراى امنيت ارائه کنند.
ـ از مدير کل آژانس بين‌المللى انرژى اتمى خواسته مي شود تا در عرض 60 روز گزارش کند که آيا ايران برنامه غنى سازى اورانيوم و فعاليت‌هاى بازفرآورى خود را متوقف کرده است يا خير.
ـ اگر شوراى حکام آژانس اعلام کند که ايران کاملا قطعنامه شوراى امنيت و تعهدات خود را در قبال آژانس رعايت کرده است اين تحريم ها لغو و زمينه براى مذاکرات فراهم مى شود.
ـ اگر ايران به اين قطعنامه عمل نکند شوراى امنيت تحريم هاى ديگرى را عليه اين کشور اعمال خواهد کرد.

مهمترين تحولات هسته اي صلح آميز ايران در چند سال اخير
بعد از آنکه آمريکا (در دسامبر سال 2002 )، ايران را به انجام فعاليت هاي غير متعارف هسته اي متهم کرد، جمهوري اسلامي اجازه بازرسي از تاسيسات هسته اي ايران را به بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي داد و بازرسان آژانس (در فوريه - مي 2003 )، از تاسيسات هسته اي ايران بازديد کردند، اما شواهد نشان داد که  فعاليت هاي هسته اي ايران، کاملاً صلح آميز بوده و اتهامات بي پايه و اساس آمريکا، دروغي بيش نيست.
«محمد البرادعي» مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي (در ژوئن 2003)   خواستار همکاري بيشتر ايران با اين آژانس شد. ايران به اين درخواست، پاسخ مثبت داد و روابط خود را با آژانس مستحکم تر کرد. اما همکاري و شفاف سازي ايران در عرصه هسته اي، باعث شد تا  آژانس بين المللي انرژي اتمي (در آگوست 2003 )  اعلام کند  که بازرسان نشانه هايي از اورانيوم در نطنز پيدا کرده اند. همين ادعا بازرسان آژانس کافي بود تا آمريکا و ديگر کشورهاي اروپايي که نمي توانستند «ايران هسته اي» را قبول کنند، شروع به جوسازي عليه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران بنمايند و چنين ادعا کنند که ايران در پي ساخت سلاح هسته اي است. جوسازي ها و اتهامات از سوي آمريکا و همپيمانانش ادامه داشت تا اينکه آژانس بين المللي انرژي اتمي ( در سپتامبر 2003) در قطعنامه اي اعلام کرد که  تهران تا پايان اکتبر سال 2003 مهلت دارد تا به شفاف سازي برنامه هسته اي خود بپردازد.
جمهوري اسلامي ايران که همواره همکاري خوبي با آژانس داشت و پايبند قوانين صادر شده از سوي سازمان هاي بين الملل بود، درخواست آژانس را پذيرفت و  (در اکتبر 2003 ) به درخواست آژانس بين المللي انرژي اتمي، فعاليت غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق در آورد.
جمهوري اسلامي ايران در مهرماه 1382 (دسامبر 2003) در جريان سفر همزان سه وزير خارجه اروپايي به تهران،  پروتکل الحاقي آژانس  انرژي اتمي را به امضا رساند و براي نشان دادن حسن نيت فعاليت مراکز اتمي خود را به طور داوطلبانه و موقت به حالت تعليق درآورد.
در ادامه آژانس بين المللي انرژي اتمي ( در مارس 2004 ) از ايران خواست تا ماه ژوئن تمام اطلاعات لازم درباره برنامه هسته اي خود را ارائه دهد. با وجود همکاري هاي لازم از سوي ايران با آژانس اتمي، و شفاف سازي در عرصه هسته اي، آژانس هنوز اجازه فعاليت هسته اي را به ايران نمي داد تا اينکه ايران ( در آگوست 2004 )، فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود را از سر گرفت. کوچکترين فعاليتي از سوي ايران با واکنش آمريکا ، اسرائيل و سران کشورهاي اروپايي روبرو شد و بر اساس توافق انجام شده در وين (در سپتامبر 2004)  از ايران خواسته شد تا غني سازي اورانيوم را متوقف کند. جمهوري اسلامي ايران براي شفاف سازي هر چه بيشتر  ، فعاليت هسته اي خود دوباره به طور داوطلبانه متوقف کرد و مذاکرات خود را با نمايندگان اتحاديه اروپا آغاز کرد اما گفتگوهاي ايران و نمايندگان اتحاديه اروپا ( در مي 2005) بي نتيجه ماند.
با ورود محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري جديد ايران به بازي هسته اي، مرحله تازه اي در پرونده هسته اي ايران گشوده شد چرا که وي ( در ژوئن 2005) از تداوم فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران خبر داد و ايران( در آگوست 2005 )  فعاليت غني سازي به حالت تعليق در آمده خود را در اصفهان از سر گرفت.
از تحولات ديگر هسته اي ايران در سال 2005، سخنراني رئيس جمهوري اسلامي ايران در مجمع عمومي سازمان ملل متحد درباره فعاليت هاي هسته اي کشورمان بود.احمدي نژاد در مجمع عمومي سازمان ملل  متحد (در17 سپتامبر 2005 ) از تصميم جمهوري اسلامي براي تداوم فعاليتهاي هسته اي خبرداد و به دنبال آن تهران پيشنهاد اقتصادي تروئيکاي اروپايي(فرانسه، انگليس و آلمان) را رد کرد. ايران پس از دو سال وقفه، ( در3 ژانويه 2006 ) برخي از فعاليتهاي هسته اي خود را از سر گرفت و به دنبال آن ، بازرسي از فعاليت هاي هسته اي صلح آميز ايران ( در 10 ژانويه 2006 ) از سر گرفته شد. با وجود اينکه کليه فعاليت هاي هسته اي ايران تحت نظر آژانس و با بازرسي، بازرسان آن صورت مي گرفت ، اما هيچ کمکي از سوي آژانس انرژي اتمي براي ادامه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران ديده نمي شد بنابراين جمهوري اسلامي ( در 4 فوريه 2006 ) همکاري خود را با آژانس را قطع کرد و به بازرسان اجازه بازديد از تجهيزات هسته اي را نداد و در ادامه به فعاليت غني سازي خود ادامه داد و نتيجه اين فعاليت ها باعث شد تا ايران و روسيه ( در 26 فوريه 2006) بر سر غني سازي اورانيوم به توافق برسند.
در روزهاي آغازين سال 85 ( 29 مارس 2006) شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواستار توقف فعاليت غني سازي اورانيوم در ايران شد و بيانيه اي عليه ايران صادر کرد و در آن به جمهوري اسلامي مهلت 30 روزه داده شد تا پايبندي خود را نسبت به آژانس انرژي اتمي نشان دهد و خواسته هاي شوراي حکام را عملي سازد. در آن مطقع زماني بسياري از صاحبنظران اعتقاد داشتند که اين مهلت ضرب الاجلي براي ايران خواهد بود، پس بايد ايران تمام فعاليت هاي غني سازي اورانيوم خود را متوقف و براي شفاف سازي کار کند، اما ايران نه تنها در اين مدت اين کار را نکرد بلکه توانست به موفقيت هاي چشمگيري در عرضه هسته اي دست يابد. موفقيت جمهوري اسلامي ايران در دستيابي به چرخه کامل سوخت هسته اي در 22 فروردين سال 85 (11 آوريل 2006) اولين خبر خوش هسته اي بود که محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران خبر داد و  ايران را کشور هسته اي خواند و به طور رسمي پيوستن ايران به باشگاه دارندگان چرخه سوخت هسته اي را اعلام کرد. پيشرفت هسته اي ايران شوراي امنيت را سردرگم کرد و آژانس بين المللي انرژي اتمي، بازرسي ها و نظارت هاي خود را بر فعاليت هاي هسته اي ايران افزايش داد اما البرادعي ( در 13 آوريل 2006 ) اعلام کرد که رد پايي از فعاليت غيرمتعارف هسته اي در ايران ديده نشده است. در نشست شوراي امنيت سازمان ملل متحد ( در18 آوريل 2006)  نيز،  اعضاي دائم اين شورا نتوانستند در قبال موضوع هسته اي ايران به توافق برسند.
جمهوري اسلامي ايران که به پيشرفت هاي چشمگيري در عرصه هسته اي دست يافته بود، در ادامه ( در  28 آوريل2006 ) درخواست شوراي امنيت را براي توقف فعاليت هاي غني سازي اورانيوم، رد کرد و اعلام کرد ( در 3 مي 2006 ) فعاليت هاي غني سازي اورانيوم را ادامه خواهد کرد. جمهوري اسلامي ايران براي آنکه اعضاي شوراي امنيت را نسبت به تصميمي که در قبال خواسته آنها اتخاذ کرده بود، واقف کند ( در 7 مي 2006 )  تهديد به خروج از ان پي تي کرد.
رئيس جمهوري اسلامي ايران که نقش حساسي را از ورود خود به بازي هسته اي، ايفا نموده بود، در ادامه ( در 8 مي 2006 ) نامه اي به جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا نوشت و در قسمت اي از اين نامه  پيشنهادهايي را براي خروج از اختلاف نظر درباره موضوع هسته اي ايران مطرح کرد.
در ادامه کشورهاي گروه 5+ 1 سياست «هويچ و چماق» را در قبال برنامه هسته اي ايران اتخاذ کردند و ( در 10 مي 2006 ) آلمان، فرانسه و انگليس پيشنهادهاي اقتصادي را به جمهوري اسلامي ايران ارائه دادند و خاطر نشان کردند در صورت رد آنها ، جمهوري اسلامي با تحريم روبرو خواهد شد.
با وجود تهديدها از يک سو و پيشنهادهاي اقتصادي گروه 5+1 از سوي، فعاليت هاي غني سازي اورانيوم در ايران ادامه داشت تا اينکه ( در 12 مي 2006 ) بازرسان آژانس انرژي اتمي اعلام کردند که نشانه هايي از اورانيوم غني شده با درصد بالا در ايران پيدا کردند. اين امر نشان مي داد که جمهوري اسلامي ايران توانسته است در مدت زمان کوتاه بدون هيچ کمکي به پيشرفت هاي تازه اي در عرصه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي دست يابد و درصد غني سازي اورانيوم را افزايش دهد.
زماني که پيشنهاد اول گروه 5 + 1 از سوي ايران پذيرفته نشد، ( در 1 ژوئن 2006 ) پنج عضو دائم شوراي امنيت به همراه آلمان، بسته پيشنهادي جامعي را در اختيار ايران گذاشتند. از سوي ديگر نيز ( در 6 ژوئن 2006 ) «خاوير سولانا» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، خواستار مذاکره با ايران شد و جمهوري اسلامي را به همکاري دعوت کرد.
بعد از آنکه پيشنهاد دوم گروه 5 + 1 نيز از سوي ايران رد شد، وزراي امورخارجه پنج کشور عضو دائم شوراي امنيت و آلمان ( در 12 جولاي 2006 ) در ديدار يکديگر در پاريس، پيش نويس قطعنامه اي را عليه ايران  تنظيم کردند. همچنين شوراي امنيت بر شدت عمل خود عليه ايران افزود و ( در 31 جولاي 2006 ) تا 31 آگوست به ايران مهلت داد تا به خواسته هاي مطرح شده جامه عمل بپوشاند. اما خواسته نابجاي شوراي امنيت با واکنش شديد رئيس جمهوري اسلامي ايران روبه رو شد و احمدي نژاد ( در 1 آگوست 2006 ) قطعنامه شوراي امنيت را رد کرد.
جمهوري اسلامي ايران براي اينکه پايبندي خود را به آژانس انرژي اتمي و پروتکل الحاقي نشان دهد در ادامه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود ( در22 آگوست 2006 ) آمادگي خود براي همکاري با آژانس به شرط تداوم فعاليت غني سازي اورانيوم را اعلام کرد.
با به پايان رسيدن مهلت 30 روزه شوراي امنيت ، ايران ( در 31 آگوست 2006 ) ضرب الاجل شوراي امنيت را رد کرد، بنابراين وزراي امورخارجه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، ( در 17 اکتبر 2006 ) توافق کردند که موضوع هسته اي ايران براي حل و فصل به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شود و همين امر باعث شد تا شوراي امنيت ( در 23 دسامبر 2006 ) در نهايت قطعنامه ضد ايراني خود را به تصويب برساند.

قطعنامه 1737 شوراي امنيت و  چند نکته
1- شوراي امنيت با تصويب قطعنامه ضد ايراني خود، بدترين شکل بي عدالتي در جهان را نمايان ساخت چرا که  تصميم اين شورا، تصميمي گزينشي و ناعادلانه است در مقطعي که اسرائيل و آمريکا زرادخانه هاي هسته اي دارند و توافق نامه هاي اجازه انتقال تکنولوژي هسته اي را به کشورهاي ديگري از جمله هند صادر مي کنند.  ادعاي شوراي امنيت در خصوص فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران مبني بر اينکه ايران با ادامه غني سازي، «تهديدي بزرگ» براي جهان به شمار مي آيد، زماني اعلام مي شود که رژيم صهيونيستي با دراختيارداشتن بيش از 200 کلاهک هسته اي همچنان به فعاليت هاي غيرمسالمت آميز خود ادامه مي دهد و نه تنها اين رژيم مورد بازخواست قرارنمي گيرد، بلکه حتي از اين رژيم نيز خواسته نمي شود که به معاهده منع گسترش سلاح هاي کشتار جمعي ( ان پي تي) بپيوندد تا روند فعاليت هاي هسته اي آن تحت بازرسي آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار گيرد.
2- صدور قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت نشان داد که اين جايگاه مهم و بين المللي نيز بازيچه دست آمريکا است و اين کشور با سوء استفاده از موقعيت خود قطعنامه اي عليه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران صادر مي کند. اما از سوي ديگر قطعنامه سازمان ملل متحدد را عليه جنايات رژيم صهيونيستي وتو مي کند.
 3- واکنش مقامات آمريکايي به تصويب قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت نشان مي دهد که آمريکا اهداف مهم تري را از تصويب اين قطعنامه دنبال مي کند و قصد دارد فشار بيشتري را بر جمهوري اسلامي ايران وارد سازد چنان که « کاندوليزا رايس» وزير خارجه آمريکا با ابراز خرسندي از تصويب قطعنامه شوراي امنيت عليه برنامه هسته اي صلح آميز ايران از کشورهاي ديگر مي خواهد با محدوديتهاي مالي و تسليحاتي خود هر چه بيشتر به زعم خود، ايران را به انزوا بکشانند.
« نيکولاس برنز» معاون وزير خارجه آمريکا در امور سياسي نيز در واکنش به تصويب قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت، درتداوم سياست خصمانه آمريکا مي گويد :« ما فکر نمي کنيم که اين قطعنامه في نفسه کافي باشد؛ ما از جامعه بين المللي مي خواهيم تا اقدام بيشتري را اتخاذ کند.»
بنابراين مي توان گفت که اقدام آمريکايي شوراي امنيت و تصويب قطعنامه عليه ايران بدون ترديد غيرقانوني و خارج از چارچوب وظايف شوراي امنيت و مخالف عهدنامه ان.پي.تي و مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي است.
4- بازي هسته اي ايران، يادآور عزم و اراده ملت ايران در ملي کردن صنعت نفت است که در آن زمان نيز سازمان هاي بين الملل در تلاش بودند به ناحق از «ملي شدن صنعت نفت ايران» به عنوان تهديد عليه صلح تعبير کنند و امروز نيز شوراي امنيت با صدور قطعنامه ضد ايراني خود، همان سياست چند دهه پيش سازمان هاي بين المللي در قبال مسئله «ملي شدن صنعت نفت» ايران را اتخاذ کرده است و مدعي است که ايران هسته اي، تهديدي بزرگ براي جهان به شمار مي رود.
5- اگر پنجاه و پنج سال پيش مصدق زماني که انگليس در مقابل ملي شدن صنعت نفت ايران مخالفت مي کرد، خطاب به اتلي، نخست وزير وقت و عضو حزب کارگر انگلستان که صنايع سنگين را در کشورش ملي کرد بود، مي گفت:« بايد در همه کارها تابع منطقي واحد بود، اگر شما مي توانيد صنايع تان را ملي کنيد، چرا ما در ايران نبايد چنين حقي داشته باشيم؟»، امروز نيز محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران در واکنش به قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت و خطاب به غربي‌ها مي گويد:« به زودي شما از اين اقدام ناچيز و سطحي خود به شدت پشيمان خواهيد شد، شما که آبرويي براي سازمان ملل و شوراي امنيت نگذاشته ايد، اين چه شورايي است که دربست نوکر آمريکا، انگليس و رژيم صهيونيستي است، اين شورا مشروعيت ندارد. … شما به جز يک مشت کالاي مصرفي اسباب بازي چه چيزي به ايران داده ايد که حالا مي خواهيد آن را بگيريد، شما قطعنامه صادر کرده ايد و فکر مي کنيد ملت ايران از اين قطعنامه ناراحت مي شود، ملت ايران نه تنها ناراحت نمي شود بلکه خوشحال هم مي شود .»
6- مقاومت تنها راه پاسخگويي به قطعنامه شوراي امنيت است چرا که قطعنامه اي شوراي امنيت در شرايطي بر عليه ايران صادر مي شود که آژانس بين المللي انرژي اتمي چند روز قبل از صدور قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت، به صراحت اعلام کرده بود که فعاليت هاي هسته اي  ايران هيچ انحرافي نداشته و جمهوري اسلامي ايران درصدد ساخت بمب اتمي نيست در قطعنامه 1737 شوراي امنيت از ايران خواسته مي شود که در خصوص پرونده هسته اي خود، شفاف سازي کند!، حال بايد پرسيد، چند ساعت؟، چند روز؟، چند ماه؟، چند سال؟ ايران بايد در خصوص پرونده هسته اي خود شفاف سازي کند؟!
آيا چند سالي که جمهوري اسلامي ايران به طور داوطلبانه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود را به حالت تعليق درآورده بود و براي شفاف سازي در مسئله هسته اي خود، با جوامع بين المللي همکاري داشت، براي شوراي امنيت کافي نيست؟!
امروز شرايط بازي هسته اي ايران تغيير کرده است، امروز وقت مقاومت ملت ايران رسيده است تا همه آنها همصدا با مقامات و مسئولان نظام از حق خود دفاع کنند و يک پيام را به جوامع بين الملل بفرستند و آن اين که «حق ملت ايران است که از دانش و فناوري صلح آميز هسته اي برخوردار باشند.»
7- به نظر نويسنده تصويب قطعنامه 1737 شوراي امنيت عليه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران، پايان بازي هسته اي ايران نيست، بلکه آغازي ديگر در پرونده هسته اي ايران که در آن همه ما به عنوان يک ايراني بايد نقشي جديد را ايفا نماييم؛ دولت بايد در جهت صيانت از حقوق ملت با جديت و قاطعيت و در عين حال تدبير و دورانديشي امر مهم فناوري هسته اي صلح آميز را ادامه دهد و به هيچ وجه چنين فشارهاي غيرمنطقي را نپذيرد و به اين نکته مهم نيز توجه داشته باشد که آمريکا و برخي از اعضاي دايم شوراي امنيت در پي يافتن راه حلي براي ترغيب ايران به انجام مذاکره نيستند و مي خواهند از شوراي امنيت به عنوان ابزار فشار و ارعاب استفاده کنند  تا در درجه اول ايران گزينه مذاکره را کنار بگذارد و در درجه دوم از حقوق حقه خود دست بردارد. بنابراين چنان که رياست محترم جمهوري نيز در واکنش به قطعنامه شوراي امنيت اعلام کردند که «ايران فناوري توليد سوخت هسته اي را دارد و پاي آن خواهد ايستاد و دهه فجر جشن هسته اي ملت ايران است.» بر ملت ايران اسلامي است که از حق مسلم خود دفاع کند و يک ستون مستحکم در برابر قلدري و خشم قدرتهاي غربي درست کنند، به اين واقعيت ايمان داشته باشند که « دانش هسته اي در مغزهاي ملت ايران است» و امروز ملت ايران بايد مسنجم تر و متحدتر از هميشه تاريخ باشد و پاي قضيه هسته اي بايستد و آغازي ديگر در پرونده هسته اي ايران بگشايد و «ايران هسته اي» را به دنيا بقبولاند. 

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب